وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته الأحد الماضى، على مشروع الحكومة لتعديل قانون الاستثمار، وتتمثل ماهية التعديلات فى مد العمل بالحوافز الاستثمارية للمشروعات حتى عام 2029، خاصة وأنه وفقا للقانون المعمول به حاليا، فينتهى العمل بهذه الحوافز عام 2023.

ونصت المادة (12/ فقرة أولى - بند 2) من قانون الاستثمار، كما وافق عليها مجلس الشيوخ على ما يلى: " تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ للعمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات".