يولي حزب النور عمومًا ونوابه على وجه خاص القطاع الصحي ودعم تطوير المنشآت الطبية اهتمامًا كبيرًا، وفي هذا الصدد نرصد تحرك نواب حزب النور بشأن مستشفى النهضة بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية، حيث إنه بتاريخ 11/10/2009 تحرك أهالي "النهضة" بدفع قيمة الأرض لتخصيصها لصالح مديرية الصحة بالإسكندرية، ومخاطبة المراقبة العامة للتعاونيات والجمعية المشتركة للبدء في تخصيص الأرض وعمل عقد الهِبة.
وفي أول تحرك برلماني، خاطب نائب الحزب بمجلس الشورى الأخير، أسامة محروس، وكيل "صحة" الإسكندرية، في 18 أكتوبر 2012.
وبحلول عام 2016 ومع بداية انعقاد مجلس النواب، قدم النائبان الدكتور أحمد خليل، وأحمد الشريف اقتراحًا برغبة بلجنة الشكاوى والمقترحات بمجلس النواب بشأن إنشاء مستشفى النهضة، كما تم تجديد الطلب بمجلس النواب للمرة الثانية في 3 مايو من نفس العام، وبتاريخ 17/1/2017 صدر قرار محافظ الإسكندرية بالموافقة على تخصيص الأرض لصالح مستشفى النهضة بالمجلس التنفيذي، وبعدها في 14 فبراير قدم نائبا "النور" طلبًا لوزير الصحة بإدراج المستشفى في خطة الوزارة، وبتاريخ 8/8/2017 مخاطبة من رئيس الوزراء لوزير الصحة بالتأكيد على ضرورة تخصيص الاعتمادات المالية لمستشفى النهضة.
وبتاريخ 6/11/2017، خاطب عضوا مجلس النواب عن حزب النور بدائرة العامرية وبرج العرب والدخيلة وزير المالية بتوفير الاعتمادات المالية للبدء في إنشاء المستشفى، وورد الرد الرسمي من الوزير في 16 نوفمبر 2017 بشأن إدراج المستشفى، وبتاريخ 25/11/2017 ورد رد رسمي من وزارة التخطيط بشأن إدراج إنشاء مستشفى النهضة ضمن خطة وزارة الصحة للعام المالي 2018/2019، ولكن المبلغ المخصص لم يكن كافيًا وتبع ذلك مخاطبة من رئيس الوزراء في 26 نوفمبر 2017 لوزيرة التخطيط بالتأكيد على ضرورة توفير الاعتمادات المالية لمستشفى النهضة.
وبتاريخ 10/12/2017، عاود نائبا "النور" لمطالبة وزير الصحة بضرورة توفير الاعتماد المالي اللازم للبدء في الإنشاءات الخاصة بمستشفى النهضة، وبتاريخ 1/4/2018 ورد رد رسمي من "التخطيط" بالموافقة على إدراج مستشفى النهضة ضمن المشروع الرئيسي "المستشفيات العلاجية والخدمات الطبية المتخصصة" بخطة الوزارة 2018/2019، كما ورد رد رسمي في 21/10/2018 من وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بأنه تم تخصيص مبلغ أربعة ملايين جنيه بالخطة الاستثمارية 2018/2019 لصالح مستشفى النهضة، وبتاريخ 7/5/2020 ورد رد رسمي من المستشار القانوني لمحافظة الإسكندرية بإنهاء سند قانوني خاص بأرض المستشفى، وبتاريخ 16/6/2020، قدم النائبان خيرالله والشريف طلبًا لوزير الصحة بضرورة توفير الاعتماد المالي اللازم للبدء في الإنشاءات، وبتاريخ 31/8/2020، ورد رد رسمي من وزارة الصحة بالتأكيد على إدراج المستشفى بخطة وزارة الصحة ولكن المبالغ المخصصة غير كافية، وبتاريخ 10/10/2022 رد رسمي من وزارة الصحة بإدراج المستشفى ضمن خطة وزارة الصحة للعام المالي 2022/2023 وتخصيص مبلغ 14 مليون جنيه للبدء بعمل سور على الأرض المخصصة للمستشفى.
وفي المرحلة الحالية، خاطب نائبا "النور" بتاريخ 26/10/2022 مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية بشأن إدراجها ضمن المشروعات القومية، كما تقدما بطلب لمساعد وزير الصحة ورئيس قطاع الطب العلاجي لبيان سبب التأخر في أعمال الإنشاءات وسرعة البدء في المرحلة الأولى من أعمال الإنشاءات .
