أكد النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، عن حزب النور، أن مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، والتصالح فيها، ينهي أزمة كبيرة .

وأوضح "تركي" خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس الشيوخ أن العرض الذي قدمه  ممثل وزارة العدل ايجابي حيث يقوم على فكرة قياس الأثر التشريعي للقانون .

و طالب عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزابو السياسيين، بضرورة أن تقدم الحكومة إحصائية واضحة تتضمن عدد من تقدموا بطلبات التصالح، و عدد العمليات التي تمت الموافقة عليها و اقرارها و عدد الحالات التي تعثرت .

و قال"تركي": هل نحل مشكلة التصالح بناء على احصائيات و دراسات أم لا مستطردا " دراسة الأمر بشكل علمي ضرورة كما  سأل الحكومة خلال اجتماع اللجنة " كم مواطن حصل على نموذج ١٠ ".

و عقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، ، موضحا أن المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان ، ستقدم هذه الارقام غدا للجنة .

و شدد النائب محمود تركي، على ضرورة التعاون بين الوزرات في صياغة اللائحة التنفيذية بحيث تشارك فيها وزارات العدل و التنمية المحلية و لا تنفرد بها لجنة الاسكان فقط، وعقب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ ، قائلا " يجب ان نشارك جميعا في صياغة اللائحة التنفيذية بما يضمن تيسير الاجراءات  . 

و حذر النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين ، من خطورة عدم شرح القانون لمن يطبقوه قائلا " القانون القديم و اللائحة التنفيذية اربكت اللجان التي تطبق ، مشددا على ضرورة أن يحصل اعضاء اللجان التي تطبق على حوافز مناسبة حتى لا يؤدي ذلك لظهور بوابات خلفية للفساد.

و كما حذر من أن الالزام  بطلاء الواجهة أحد الشروط التي قد تعيق التطبيق مستقبلا و توقف اجراءات التصالح، مشددا على ضرورة انهاء عقبات التصالح، و هنا اتفقت معه المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول ورئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان