رفض الدكتور فوزى عبد القادر الأستاذ المساعد بأكاديمية البحوث العلمية نسبة ال1% التى خصصتها "لجنة الخمسين لتعديل الدستور" للبحث العلمى من إجمالى الدخل القومى المصرى , مشيراً إلى أن تلك النسبة لا تناسب حجم الأبحاث التى تتبناها أكاديمية البحث العلمى للنهوض بالدولة المصرية , وتدفع بعجلة الأنتاج والأقتصاد المصرى. وقال أن معدل الأنفاق على البحث العلمى بمصر لا يتعدى نسبة 4.% من حجم الناتج القومى وأن هذة النسبة يذهب معظمها فى شكل أجور ومرتبات العاملين والأيدى العاملة . وأكد أنه يجب أن ننافس باقى الدول فى مجال البحث العلمى , خاصة وأن هناك دول مجاورة قد أحتلت مراكز متقدمة فى مجال البحث العلمى , ولذلك يجب أن تخصص نسبة 2.5% من الناتج القومى لتمويل البحث العلمى حتى يتسنى مواجهة بعض المشاكل التى تواجهة المجتمع وتكون عقبة أمام عجلة الأقتصاد القومى. وأضاف أن البحث العلمى فى مصر يجب أن يعتمد على تمويل الحكومة المصرية بجانب الدعم الخارجى الذى يموله عن طريق بعض الأتفاقيات الدولية المبرمة مع بعض الهيئات والمنظمات الدولية وكذلك دول الإتحاد الإوروبى والولايات المتحدة.