عاجل

"العرجاوي" يوافق مبدئيا على تعديلات قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار


وافق الدكتور أحمد العرجاوي، عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة أبو حمص وإدكو، مبدئيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.


وأوضح "العرجاوي" في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن الهدف من هذا القانون هو ضبط التركزات الاقتصادية تماشيًا مع التنمية الاقتصادية بالجمهورية الجديدة، مشددا على أنه لإنجاح هذا العمل لابد أن يتابع جهاز حماية المستهلك هذا العمل والأداء.


وأضاف أن هذا القانون يدفع نحو الخطة الاقتصادية 2030، مضيفًا أن هذا القانون يليق بالجمهورية الجديدة في ظل تغيير الأسواق العالمية، وحماية المستهلك المصري من أي أضرار تترتب عليه من الممارسات الاحتكارية المخالفة لسياسة السوق.


وأكد أن هذا القانون يضبط بالفعل السوق المصري، ويمنع الممارسات الاحتكارية، ويدعم التركزات الاقتصادية.


جدير بالذكر أن مشروع القانون يعمل على الحد من التركزات الاقتصادية التى تؤثر على هيكل السوق، ويترتب عليها إنشاء كيانات احتكارية أو تعزيز سيطرة كيانات قائمة بالفعل وهو ما يؤدى إلى خلق عوائق لدخول السوق أمام منافسين جدد أو التوسع فيه مما يحد من قدرة المنافسين الحاليين على منافسة الكيان المسيطر ويمنع تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية،ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز المنافسة فى الأسواق من خلال خلق كيانات اقتصادية أكثر كفاءة مما يعود بالنفع على المستهلك النهائي.


ويسعى المشروع، لرصد العمليات الضارة بالمنافسة لتمكين أجهزة حماية المنافسة من التدخل للحد من آثار تلك العمليات الضارة قبل إتمامها وتدعيم الرقابة على التركزات الاقتصادية التى من شأنها أن تحدث تأثيراً فى السوق بالحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها؛ وقد راعى المشروع سرعة الإجراءات المتبعة لفحص التركزات الاقتصادية، وأن تتسم بالوضوح والشفافية تمشياً مع خطة الدولة لتشجيع الاستثمارات والحد من البيروقراطية.

اقرأ أيضاً

خبر في صورة