قال النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب عن حزب النور، بدائرة العامرية وبرج العرب والدخلية، إن لديه مشكلة تتعلق بالتقنين
في بعض مناطق الدائرة، مسشهدًا بالدكتور مصطفى الصياد بصفته خبير ومنذ تعيينه والعمل بالوزارة وعمله بمنطقة بنجر السكر، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم باقتراحات و طلبات احاطة ولجان بشأن تقنين سعر الفدان للخريجين .
وأوضح "الشريف" خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزير الزراعة، أن بلغ سعر الفدان في التقنين لشباب الخريجين لـ 110 ألف، في حين أن احد النواب ببورسعيد تمكن من الحصول على تقنين نهائي بـ55 ألف للفدان، مضيفًا أن هناك مشكلة بسبب الشتات التي يعاني منها المواطنين لوجود مديرية زراعة ومراقبة طيبة ومراقبة أبيس و ايسر وايمن البنجر، ضاربًا المثال بأهالي قرية التكامل حيث قاموا بدفع قيمة التصالح بمحافظتي الإسكندرية ومطروح.
وأشار إلى وجود مشكلة في الإصلاح الزراعي يترتب عليها توقف المشروعات، على سبيل المثال موقف العامرية ومكاتب بريد الهوارية وفلسطين وقرية الوفاء، بسبب عدم قدرتهم الحصول على تصريح محافظة الإسكندرية لأن الأرض تتبع وزارة الزراعة، ووزارة الزراعة لا تستطيع استخراج التصريح لانه ليست جهة إدارية.
ولفت إلى أن المزارعين لديهم مشكلة بخلاف مسألة التقنين، وهى أن هذه المساحات ذهبت في صحراء جرداء، وفوجئنا بقرار من الوزارة ان الموظفين بالوزارة أخذوا الأراضي الفضاء الموجودة في قرى البنجر وقرى مريوط التي انتقلت للتشييد والبناء، بعد ان كانت تابعة لوزارة الزراعة، مؤكدًا أن هذه الأراضي اولى بها هؤلاء الأهالي بنفس الاسعار لانهم هم الذين يعيشون ومقيمين بها وهي أرضهم.
وتابع خلال كلمته: "النبي صلى الله عليه وسلم يقول :"مَنْ ولِيَ من أمرِ أُمَّتِي شيئًا فَرَفَقَ بِهمْ فارْفُقْ بِهِ" متمنيًا أن يكون الوزير وقيادات وزارة الزراعة باب رفق للمواطنين، مؤكدا على أتفاقه مع كل ما ذكره النواب من مشاكل يواجخخا المزارعين سواء أسمدة أو ارشاد زراعي وميكنة والتأمين الصحي واسعار القمح والقطن، والأرز.
