تمثل أزمة نقص أسْرّة الرعاية المركزة أو حضانات الأطفال المبتسرين، عبئًا غير عادي وتحد كبير لوزارة الصحة، وكان الحصول على سرير في الماضي معقدًا إذ كان أهل المريض يضطرون للبحث بأنفسهم عن سرير رعاية أو حضانة، وبالطبع كان ذلك مرهقاً للغاية وربما كلف المريض حياته، إلى أن تم تفعيل الخط الساخن والذي يربط أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومي، ويتحدث إليهم طبيب ويمدهم بالتقرير الطبيب للحالة ويحدد احتياجه، وهنا تبدأ رحلة معاناة أخرى تتلخص في المتابعة مع الخط الساخن لحين توفير الاحتياج أو ربما اضطر أهل المريض للذهاب به لمستشفى خاصة تكبدهم آلاف الجنيهات على امل ان يتم توفير الرعاية عن طريق الخط الساخن للوزارة،.

وجاء المشروع القومي للرعايات والحضانات، بهدف ميكنة كل الخدمات وتجميع ممثلي عن الجهات المنوطة بالأمر، لتسهيل وتنظيم وضبط هذه الخدمات بشكل علمي وعملي دقيق، على أمل الوصول للهدف الأسمى وهو توفير الرعايات والحضانات لمن يحتاج إليهم بشكل عاجل وسلس.

وكشف الدكتور حلمي عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة، أن المشروع يسهم في حل مشكلة الرعايات والحضانات وتنظيم العمل والتنسيق بين كل الجهات العاملة، موضحًا أن كل مستشفى كانت تعمل منفردة.

وأوضح في تصريحات لـ"آخر الأنباء" أنه يجر التجهيز لإصدار حركة نيابات قريبا لتوفير أطباء للرعاية الحرجة، حيث إن هذا التخصص يحتاج لمزيد من الأطبا.

وأشار إلى وجود خطة بتوجيه من وزير الصحة والسكان بالاستعانة بالقطاع الخاص للدخول ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات، عن طريق توقيع بروتوكولات تعاون مع مستشفيات بالقطاع الخاص لاستقبال حالات على نفقة الدولة وكذلك حالات التأمين الصحي، وذلك لمواجهة نقص الرعايات الحرجة في بعض التخصصات، مشددا على وجود ضوابط ومعايير ولوائح صارمة لضمان حقوق المريض ومستوى الخدمة المقدمة له.

وبين "عبدالرحمن" أن التحويل لحالات سيتم بعد التأكد من عدم توفر الرعاية بالمستشفيات الحكومية كأولوية، بعدها مباشرة سيتم توجيه المريض ونقله لرعاية بأحد المستشفيات التابعة للقطاع الخاص لتلقي الخدمة هناك، في ضوء الضوابط والشروط والأسعار التي تضعها وزارة الصحة متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة أن كانت الحالة تخضع للعلاج على نفقة الدولة، أو هيئة التأمين الصحي أن كان المريض يتمتع بمظلة تأمينية، ويراقب كل ذلك الإدراة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، في حين أن دور الإدراة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة سيكون الرقابة على تنفيذ كل ما سبق ومدى جودة الخدمة المقدمة في الرعايات.

وشدد "حلمي" أن الهدف من المشروع هو حصول المواطن البسيط في الصعيد على نفس الخدمة المقدمة للمريض في القاهرة، أيضا عدم احتياج المريض لوسيط لتوفير رعاية بل سكون دور الطبيب من خلال المنظومة الإلكترونية، مؤكدًا على حصول المريض على كل خدماته في أقسام الطوارئ والاستقبال لحين توفير الرعاية عن طريق الغرفة التابعة للمشروع.

وأوضح أن كل طبيب يقوم بتسجيل الرعاية المتوفرة عقب توافرها بشكل سريع، وهذا ينتج عنه تحديث مستمر للمنظومة، ومع توافر ممثلين عن كل القطاعات العاملة بالقطاع الصحي وهيئة الإسعاف يسهل ذلك من تحقيق الهدف والتعامل بشكل منضبط والاستغلال الأمثل للموارد مع مراقبة الجوانب الفنية مع الجهات الخاصة التي يتم التعاقد معها.