وافق الدكتور أحمد جلال وزير المالية على تشكيل لجنة مشتركة من مصلحتي الضرائب والجمارك وممثلي المجلس التصديري للملابس الجاهزة لدراسة وحل المشكلات التي تواجه المصدرين مع الجمارك وضرائب المبيعات خاصة المتعلقة بالرد الضريبي علي مدخلات الإنتاج عند التصدير على أن ترفع تقاريرها لوزير المالية. جاء ذلك خلال لقائه مع محمد قاسم رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، وممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفؤاد الخباطي رئيس مصلحة الجمارك. كما وافق جلال على استعانة مصلحة الضرائب بالخبرة الفنية للمجالس التصديرية في حالات الرد لسلع وبضائع لم يسبق التعامل فيها، إلى جانب الاستعانة بصور من المستندات المقدمة لصندوق مساندة الصادرات للتحقق من سلامة إجراءات رد الضريبة. وأكد حرص الحكومة على دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة القطاع التصديري باعتباره أحد أهم مصادر العملات الأجنبية لمصر، وكذلك تذليل أية عقبات تواجه القطاع الخاص مع إرساء نظام مؤسسي يحكم تعاملات القطاع مع الجهات الحكومية المختلفة بما يضمن تيسير تلك التعاملات والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.