تواصل وزارة الصحة والسكان ممثلة في المجالس الطبية المتخصصة بذل جهود توفير العلاج على نفقة الدولة للمواطنين غير المتمتعين بمنظومة التأمين الصحي ومواطني المحافظات التي تطبق فيها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، ولحين تعميمه على باقي المحافظات، ورغم ذلك هناك بعض العقبات التي تواجه المرضى قبل الاستفادة من هذه الخدمات.

وتتلخص هذه العراقيل في أن بعض المرضى بعد عرضهم على لجنة ثلاثية بأحد المستشفيات الحكومية أو الجامعية وطلب العلاج على نفقة الدولة يتم إجراء تقرير لجنة ثلاثية من أطباء متخصصين تمهيدًا لرفعه على منظومة المجالس الطبية ينتظر المريض بين 21 يومًا وشهر للحصول على الإفادة بقرار اللجنة، في حين أن الإجراء لا يستغرق كل هذه المدة حال استيفاء كافة الأبحاث والفحوصات والأوراق اللازمة.

وتتمثل ثاني العقبات في أنه بعد الاستعلام عن القرار قد يفاجأ المريض بوجود خطاب إداري يطلب من المريض الإفادة بموقفه من الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل أو أي مظلة أخرى، على الرغم من أن مظلة التأمين الصحي الشامل غير ممتدة لكل المحافظات حتى الآن، وكذلك ليس كل المواطنين يتمتعون بمظلة التأمين الصحي، فضلا عن أن هناك ربطًا مميكنًا بين التأمين الصحي والمجالس الطبية وبكل سهولة يمكن التأكد من ذلك من خلال الرقم القومي.

ومن جهته، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، إن المجالس الطبية المتخصصة تتحمل مسئولية إصدار قرارات العلاج الكثيرة، بخلاف الخدمات الأخرى من الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك، وطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو معاش كرامة، وكذا خدمات الشبكة القومية للأورام.

وأشار إلى أن المجالس بها لجان كثيرة لمختلف التخصصات، يتم فيها مراجعة أوراق المريض كاملة وبدقة وعلى أساسه يتم إصدار القرار، إلا أن عدم توفر بعض الفحوصات والتقارير الطبية والأبحاث الخاصة بالمريض قد تكون سببًا في تأخر صدور القرار، مطالبًا بضرورة إجراء دورات تدريبية للأطباء والعاملين والموظفين المختصين بالتعامل مع سيستم المجالس الطبية في المستشفيات لتعريفهم بكل ما هو جديد وآليات العمل وما يتطلب توفيره لرفعه على سيستم المنظومة لتسهيل عمل اللجان المتخصصة التي بالطبع سيسهم في الإسراع بصدور القرار وتوفير الجهد والوقت للمريض خاصة من البسطاء الذين لا يجيدون التعامل مع الوسائل الحديثة مثل الهاتف والإنترنت حال إرسال رسالة لهم من قبل المجالس لاستيفاء أوراقهم.

وأوضح "عز العرب" في تصريح خاص لـ "آخر الأنباء" أن استيفاء الأبحاث والفحوصات للمريض يفيد اللجنة المختصة في تحديد نوع العلاج المناسب وكذلك الإجراء الطبي الملائم لكل حالة، وللجنة القرار النهائي في ذلك، مشيرًا إلى أنه من الضروري مراقبة الأداء للعاملين بالمجالس الطبية بالمستشفيات والتنبيه عليهم بسرعة رفع الطلبات على السيستم والمساهمة في تخفيف العبء عن المرضى وعدم تأخيرهم.

أما الدكتور أحمد العرجاوي عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فأشار إلى أن هناك مشاكل تواجه المريض حال سعيه للحصول على قرار علاج على نفقة الدولة، موضحًا أنه يجب عندما يذهب إلى المستشفى لعمل تقرير لجنة ثلاثية، بعدها فورًا يتم تفعيل القرار ولا ينتظر صدور القرار.

وأوضح "العرجاوي" في تصريح لـ "آخر الأنباء" أن أغلب اللجان الثلاثية التي تعمل التقرير غير مدربة بشكل كافٍ، لتتمكن من إنهاء المهمة بشكل سليم وتقديم الخدمة للمريض، مشيرًا إلى أن التغيرات الكبيرة في سعر الصرف وارتفاع الدولار، والخلل الاقتصادي الحاصل في هذه المرحلة، وعدم توفر الاتاحات المالية المطلوبة بسبب ارتفاع الأسعار بشكل يصل لـ٣ أضعاف، مؤكدًا أن ارتفاع سعر الدولار تسبب في أزمة كبيرة جدا وظهر على أثره نقص في المستلزمات من قساطر والدعامات والأجهزة التعويضية وغيرها، مما تسبب في مشكلة كبيرة جعل الوزارة غير قادرة على تفاديها بالشكل المطلوب.

وأشار إلى أن اللجان العليا بالمجالس الطبية المنوطة بإبداء الرأي في صرف دواء من عدمه، تحتاج إلى آلية واضحة ولابد من ربطها على السيستم، ويتم عرض الحالة عليه عن طريق "الفيديو كونفرانس" وأخذ قرار مباشر، وهذا ضروري لإنجاح المنظومة نجاح كامل.

وأكد على ضرورة استمرار منظومة العلاج على نفقة الدولة بالتوازي مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد لحين التطبيق بشكل كامل بكافة المحافظات، وبعدها يتم ضم ميزانيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية، أو للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل.

يذكر أنه جرى إصدار 3 ملايين و524 ألفًا و809 قرارات علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 14 مليارًا و 516 مليون جنيه، وذلك خلال عام 2022، في مختلف التخصصات.