اعترف مدير مخزن تم القبض عليه في الجيزة، لحيازته 6 أطنان دقيق مدعم، أنه تحصل على الكميات المضبوطة بحوزته من الحصص المخصصة للصرف للمخابز، لبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح بالمخالفة للقانون.

أضاف المتهم أن المخزن الخاص به غير حاصل على التراخيص اللازمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، والتحفظ على المضبوطات تمهيدا لصدور قرار بشأنها، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين، تفيد تورط مدير مخزن لتجارة السلع الغذائية، في حيازة كميات من الدقيق المدعم لبيعها في السوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم القبض عليه، وتبين أن المخزن غير مرخص، وضبط بحوزته 6 أطنان دقيق بلدى مدعم "عينى"، لبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".