أثار المقترح الذى تلقته لجنة الـ50 لتعديل الدستور بتخصيص كوتة للمرأة لضمان تمثيلها فى البرلمان عاصفة جدلية بين المؤيدين والرافضين،فيرى الرافضون لوجود الكوتة عموماً أن تخصيصها لفئة معينة سيسمح بمطالبة الفئات التى ترى انها مهمشة بكوتة خاصة بها مما يدفع إلى تفتيت وحدة المجتمع، او بمعنى دقيق تحوله لمجتمع فئوى. فيما يدافع عن الفكرة ويؤيدها بشدة غالبية التيارات النسائية ، وقليل من الأحزاب بشرط أن تكون لفترة مؤقتة حتى تترسخ فكرة تمثيل المرأة بالبرلمان فى أذهان المجتمع. من جانبه قال علاء الدين عبدالمنعم البرلمانى السابق عن حزب الوفد ،إن نظام الكوتة يفتح الباب أمام لتحويل مصر إلى المجتمع الفئوي. وأضاف أن الكوتة ستفتح للمجتمع الفئوى بأكمله باب لا يسد لأنها اذا طبقت على فئة بعينها سوف يطالب الجميع بكوتة شخصية لجماعته مثل أهالى النوبة". واوضح أنه يرفض نظام الكوتة بشكل عام سواءً للأقباط أوالعمال أو الفلاحين أوالمرأة أولأى فئة ما داخل المجتمع لانها ستكون سبباً فى التفرقة المواطنين". وأكد الدكتور أحمد جمال الدين موسي، رئيس حزب مصر ووزير التربية والتعليم الأسبق، أنه ليس من أنصار"الكوتة" بشكل عام لا لـ"المرأة أو الأقباط أو الفلاحين أو العمال، أو غيرهما"، معتبرًا أنها مبدأ غير مقبول علي الإطلاق مشيرا إلي أنه يجب إختيار القيادات وفقًا لمعايير محددة من قدرات وبزوغ في الكفاءة وليس علي أساس الدين أو النوع أو الجنس، حتي نستطيع أن نطبق مبدأ المساواة في المجتمع المصري. ولفت إلى أن تولى المراة مناصب يجب أن تتناسب مع أهميتها، كذلك الحال مع الأقباط والعمال والفلاحين، مشيرً إلي أننا لا نطبق مبدأ المساواة الذي ينص عليه الدستور المصري ومتعارف عليه في جميع الديانات السماوية والأعراف. وأوضح رئيس حزب مصر، أن فكرة الكوتة تعتبر أداة غير سليمة للوصول لهدفها “التمثيل العادل” فيما أكد الدكتور عبد الغفار طه عضو اللجنة الإعلامية بحزب النور أن اقتراح لجنة الـ50 مادة فى التعديلات الدستورية تقضى بتخصيص كوتة لتمثيل المرأة فى البرلمان يفتح الباب لوضع قيود على الإرادة الشعبية مشدداً على رفض الحزب لكافة أشكال التمييز بين المواطنين. ونوَّه عبد الغفار طه إلى أن هذا الاقتراح يفتح الباب لمزيد من الخلاف بعد ذلك فيمكن لأي فئة أن تدَّعي التهميش ثم تطالب بعد ذلك بكوتة لها أسوة بغيرها ، مضيفاً أن خلافاً آخر سيثور بعد ذلك حول تنظيم تلك الكوته من حيث نسبتها وكيفية توزيعها . وأوضح طه أن الحل الأمثل لعلاج ضعف تمثيل بعض فئات المجتمع برلمانياً يكون عن طريق اختيار نظام انتخابي يؤدي إلى تمثيل نسبي متوازن لكل فئات المجتمع وهو نظام القائمة - أو المختلط على الأقل- مما يسمح بزيادة تمثيل الفئات ضعيفة التمثيل بدون أن نقع في فخ تقييد الإرادة الشعبية . من جانبها اعترضت السفيرة ميرفت التلاوى،رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين،على إقرار نص المادة 11 من الدستور، دون أن تتضمن النص صراحة على تخصيص "كوتة للمرأة" فى البرلمان، مؤكدة أنها كانت تأمل أن يتضمن الدستور الجديد النص الصريح على "كوتة للمرأة" فى البرلمان تقديرًا لإسهاماتها وتضحياتها على مدار عقود مضت لنهضة المجتمع، متسائلة كيف يخرج دستور الثورة دون أن ينصف المرأة؟ تلك التى خرجت فى طليعة ثورتى 25 يناير و30 يونيو بصورة أبهرت العالم. وأكدت ميرفت التلاوى فى بيان للمجلس صدر اليوم، أن الأحزاب السياسية تطمح إلى حصد أصوات المرأة فى الانتخابات، وذلك لأن المرأة تمثل كتلة تصويتة كبيرة قوامها ما يفوق 23 مليون صوت دون أن ينعكس ذلك فى تمثيل منصف لها على قوائمها الانتخابية، معربة عن أسفها الشديد أن المقترح الذى تقدم به المجلس القومى للمرأة بالنص على "الكوتة" لم يلق قبولاً من قِبل أعضاء لجنة الخمسين، منوهة أنها كانت تأمل فى مساندة أوسع لحقوق المرأة عند صياغة الدستور. وأضافت أن تطبيق نظام "الكوتة" ولو لفترة مؤقتة يظل الحل الأمثل لضمان تمثيل منصف للمرأة بصورة تماشى مع مكانتها وإسهامها فى بناء الوطن وذلك إلى أن تتغير ثقافة المجتمع وطالب هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة تأييده أن تتضمن تعديلات دستور 2012 بوجود كوتة للمرأة و كوتة عادلة للأقباط و ذلك بشكل مؤقت لمدة دورة برلمانية واحدة أو دورتين على الأكثر. و أضاف عبد العزيز إن ذلك ينطلق من إيمان الحزب بضرورة تمثيل مقبول للمرأة و الأقباط بالبرلمان بإعتبارهم من المكونات الأساسية للشعب المصرى حتى وإن حالت الثقافة السائدة فى المجتمع الأن دون ذلك بسبب إفتقاد الوعى الكافى لإنتخاب أمرأة أو قبطى. كما أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن هذه الكوتة للمرأة و الأقباط لابد أن تكون بشكل مؤقت حتى تزداد حالة الوعى و تتغير ثقافة المجتمع خصوصا عندما يرى الأداء البرلمانى الجيد لنائب قبطى او امرأة فيتجه لإختيارهم فى الانتخابات فيما بعد بشكل تلقائى دون الحاجة لنظام الكوتة. وطالب إتحاد نساء حزب التجمع بضرورة النص على وجود كوتة للمرأة فى الانتخابات. وأضاف بيان للحزب، انه بعد اجتماع الأمانة المركزية للاتحاد تم الموافقة على التأكيد على مطلبنا وهو "الكوتة" للنساء في جميع الانتخابات على ألا تقل عن 30% .. ونعتقد أن هذا يعد تمييزا ايجابيا لازما في ظل هذه المرحلة التي تتسم بتهميش لدور المرأة في جميع المجالات، مع الإشارة إلى أن نظام الكوتة للمرأة اتبعته بعض الدول المتقدمة لتحفيز المرأة على المشاركة في بناء مستقبل الدولة، مثل فرنسا والسويد وغيرهما". وقال حزب التحالف الشعبى الإشتراكى،إن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسي حقيقي في عملية الانتخابات، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير. وأكدت أن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية ، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها. وتابعت البيان الصادر عن الحزب:"ومن تجربة نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعد للنساء في مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسي لمن يستطيع النجاح في ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردي. وطالب المركز المصرى لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن المرأة بضرورة دعم المشاركة السياسية للمرأة بما لا يقل عن الثلث فى أى نظام انتخابى سواء الفردى أو القائمة أو النظام المختلط. وأوضح أن تمثيل المرأة فى البرلمان لم يتعد نسبة 2% باستثناء الدورات التي طبقت نظامي الكوتة النسائية والقائمة النسبية فى (1979، و1984، و2010)، لافتا إلى أن المرأة مازالت تعاني من التمييز الثقافي والاجتماعي والسياسي دون مبادرة صناع القرار للحد من هذا التمييز، وذلك علي الرغم من أن النساء المصريات لهن كتلة تصويتية تصل إلى 24 مليون ناخبة حاسمة فى أي انتخابات تترك نهبا لجماعات تلتف حول المرأة ومتطلباتها مرحليا فقط قبل أي انتخابات لضمان استقطابها.