شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الإثنين، إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب النور، بشأن استثمار وتنمية الثروة الداجنة بالقرى المصرية للحكومة.
جدير بالذكر أن النائب محمود تركي، أكد سابقًا أن الأسرة هى اللبنة الأساسية في تقدم المجتمعات وبنائها، لذلك فمن الضروري أن تتكامل الأدوار في مواجهة ظاهرة العنف الأسري من أجل استقرار الأسرة ومن ثم المجتمع.
وأوضح نائب النور، أن قضايا الأسرة في العموم مردها إلى الشريعة الإسلامية التي وضعت ضوابط حاكمة، فتحكيم الدين في تعاملات أفراد الأسرة وبعضهم البعض، من شأنه أن يمنع الانحراف الذي نشاهده الآن.
وطالب "تركي"، الوزارات المعنية والجهات التنفيذية والشعبية، بالقيام بدورها في نشر الوعي للحد من ظاهرة العنف الأسري، ورسم خارطة تضمن التوعية بالضوابط والمحددات التي تمثل التركيز على معاني المودة والرحمة والحكمة بين الزوجين، وشفقة الأباء على الأبناء وبر الأبناء للآباء.
واستنكر عضو مجلس الشيوخ، المضامين الإعلامية التي تصور للشباب والفتيات أن الحياة الزوجية صراع على السلطة وحب السيطرة، ومشاهد تطاول الأبناء على الأباء بحجة تقصير الأب.
وأكد على أهمية سن وتفعيل تشريعات تكفل التطبيق العادل للحلول المطروح، مثل تجريم وتغليظ العقوبة على الإساءة للمسنين عمومًا والوالدين خصوصًا، وتجريم الإهمال فى رعايتهما، وقيام مؤسسات الدولة المختلفة بدورها وخصوصًا المؤسسات الدينية ومكاتب التوجيه الأسري التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية بمحاكم الأسرة التابعة لوزارة العدل.
