قال الدكتور خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.
وأضاف خلال استضافته في برنامج "كلام في السياسة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع بل جهة استشارية تضع خبراتها وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة. وتابع: "ربما تكون تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار".
واستكمل أن الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية في ما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي.
