قال النائب خالد أبو خطيب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن حزب النور، إن الدولة تولى  فى الوقت الحالى جل اهتمامها بالهييات العامه الاقتصاديه التى وصل عددها فى السنه الماليه محل الحسابات الختامية ٥٥ هيئه بحسباتها تمثل احد المحاور الأساسيه التى يتم التعويل عليها لدفع قاطرة التنمية للإمام، الا إنه من الملاحظ أن هناك العديد من أوجه النقص والقصور التى يعترى الأداء المالى والادارى لهذه الهيئات.

وأوضح "أبو خطيب" أن من أهم هذه الملاحظات عدم استفاده العديد من هذه الهئيات من الاعتمادات التى أقرها مجلس النواب لتلبيه متطلبات الخطه الاستثمارية لها، حيث تتضمن قوانين الربط الخاصه بها ماده تحدد قيمه هذه الاعتمادات والقواعد المنظمه لأوجه هذه الاستخدامات، موضحًا أنه على سبيل المـثال لا الحصر خصص مجلس النواب اعتمادات لبعض الهييات لمواجهة متطلبات خطتها الاستثمارية فى السنه الماليه ٢٠٢١   ٢٠٢٢ الا ان الحساب الختامي أسفر عن عدم الاستفادة الكامله منها ووصلت نسبة عدم الاستفادة إلى100% من بينها جهاز تنظيم أنشطه سوق الغاز والهيئه العامة للسلع التمونية، وصندوق تمويل المساكن،  وصندوق التامين الحكومي لضمانات أرباب العهد وهيئة الشراء الموحد.

وأشار إلى أنه هذه الظاهرة يمكن تسميتها فى الفقه المالى "حبس للمال العام" كان يمكن توجيهه لمجالات أخرى.

 وأوضح أن من المشاكل الأخري عدم تحقيق العوائد على بعض الاستثمارات الماليه، ففى السنه الماليه ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢ محل الحسابات الختاميه بلغت الاستثمارات الماليه للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ٦٠٠ مليون جنيه فى إحدى شركات التكنولوجية لم يتحقق منها اى عوائد، كما تضمنت استثمارات الهييه المصريه للبترول ١٢ مليار لم يتحقق منها اى عوائد.

وطالب بإجراء دراسه تحليليه شامله ومتكامله توضح الأسباب والعقبات التي تحول دون تحقيق الهيئات الاقتصادية للاهداف التى أنشأت من أجلها، والطرق التى يمكن من خلالها وضع برامج وخطط الإصلاح الاقتصادى لها.