طالب النائب الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، بإجراء تعديلات تشريعية إجرائية واضحة، بقوانيين الأسرة الإجرائية، تضع ضوابط حاكمة ومحددة، تحقق التوازن المطلوب، بين الرغبة في الحفاظ علي أموال القصر، الموضوعة تحت إشراف ورقابة نيابات الأسرة، وما بين تفهم الاحتياجات الاقتصادية لهم للانفاق علي التعليم والصحة والزواج الخ

وطالب خليفة خلال كلمته بجلسة "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" بالحوار الوطني اليوم، بأن تكون الولاية علي المال للأب ثم الجد ثم يختار القاضى بين الأم و سائر العصبات، وفي حال عدم وجود الأب، علي القاضي أن يتثبت من توافر الشروط التالية في الولي وهي:- أ/ الأمانة ، وذلك بطلب شهادة الشهود العدول، من المخالطين له والعارفين بحاله.