طالب الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور بانشاء الهيئة العامة لادارة واستثمار أموال القصر ومن في حكمهم، بحيث تتبع مجلس الوزراء، وتعمل هذه الهيئة علي إدارة أموال القصر ومن في حكمهم، استثماراً يحقق الغرض من الحفاظ علي أصول الأموال، ويسمح بتنميتها واستغلال عوائدها لدعم الانفاق علي القصر ومن في حكمهم، علي أن تكون الهيئة خاصعة للرقابة المالية والإدارية للجهات المعنية كالجهاز المركزي للمحاسبات، والرقابة المالية والإدارية الخ، علي أن يكون استثماراً شرعيا آمناً بلا ضرر أو غرر أو غبن فاحش، يتخذ من أساليب المرابحة والمشاركة، وغيرها من وسائل الاستثمار الإسلامي، كما في الصكوك والسندات الإسلامية، الذي نراه أكثر نفعا للقصر، وأكثر سلامة لأموالهم، فضلاً عن تماشيه مع استراتيجية الدولة المصرية، في اللجوء إلى نظم الصكوك الإسلامية٠
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد صلاح خليفة في جلسة "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" بالحوار الوطني اليوم،
