قال الدكتور محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إنه يتوجب التأكيد علي أن رصد الحالات والمشكلات المجتمعية، يحتاج إلي أدوات علمية تسمح بقياس أثر التعديل التشريعي المزمع اتخاذه، وفق بيانات ومعلومات واحصائيات دقيقة ، وليس ذلك فحسب بل القراءة العلمية لتلك الإحصائيات،

وأضاف خليفة خلال كلمته بجلسة "مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها" بالحوار الوطني اليوم الخميس،  نخشي من تحويل بعض الحالات الفردية أو وجود رؤي لدي البعض أو مفاهيم، لا تتوافق مع قيمنا ومرجعيتنا الدستورية، إلي أصول وعموميات يتفرع عنها تشريعات، لا تعالج حقيقة الواقع، وما به من إشكالات، أو تعالجه بطريقة بعيدة كل البعد، عن  قيمنا المجتمعية، ومرجعيتنا الدستورية الحاكمة، و المنصوص عليها بالمادة الثانية من الدستور، والتي كرست لبيانها مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا ٠