وجه وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال، والقوى العاملة والهجرة كمال أبو عيطة، إلى البدء فوراً في صرف كافة مستحقات العاملين المحالين للمعاش بمصلحة الضرائب العقارية من صندوق العاملين بالمصلحة والمتوقف صرفها من يناير الماضي رغم توافر أكثر من 40 مليون جنيه بحسابات الصندوق بالبنوك، واتخاذ الإجراءات القانونية لمساءلة من يتقاعس عن التنفيذ. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقده الوزيران مع رئيس مصلحة الضرائب العقارية حسن عباس، وممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية، بحضور عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة، ومصطفى حسين المستشار القانوني لوزير المالية. وأشار الوزيران إلى أن الموارد المتاحة تكفي للصرف حتى 30 يونيو 2013، وستتولى وزارة المالية تغطية أي عجز يظهر من أول يوليو وحتى تنتهي لجنة فنية تقرر تشكيلها لتعديل لائحة الصندوق من عملها، وتتشكل اللجنة من خبير اكتواري ومستشار قانوني من الضرائب العقاريــة وممثــل عــن نقابــة العامليــن بالضرائب العقارية وعنصر مالي من المصلحة، وتقوم بإعداد دراسة إكتوارية دقيقة للصندوق وبحث وضع بدائل لتنمية موارده على نحو يتفق وصحيح القانون، مع ضرورة إعادة النظر في نظام الاشتراكات بما يحقق للصندوق التوازن المالي والاستدامة في تقديم المزايا المالية لأعضائه. وقالا إن اللجنة الفنية ستقوم بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص. ودعا الوزيران إلى سرعة إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية بصورة تحقق التوازن وتمثيل جميع فئات العاملين والخبرات المطلوبة بحيث يضم عناصر مالية، وقانونية، وفنية، ونسائية، وشبابية، وتعيين مسئولين ماليين جدد للصندوق بدلا ممن تقدموا باستقالتهم مؤخرا لتسيير العمل.