طالب الدكتور أحمد حمدي عضو مجلس النواب عن حزب النور، بإعادة النظر في الخريطة الجغرافية للمحافظات وتبعية الهيئات التنفيذية داخلها والعمل على توحيد الولاية والتبعية للمؤسسات التنفيذية والخدمية في الأماكن الحدودية بين المحافظات (لمحافظة واحدة) لتيسر الحصول على الخدمات وتفعيل الرقابة التنفيذية المتكاملة من المحافظة حيث أن الكثير من القرى بين المحافظات تكون تبعيتها الإدارية في محافظة وخدماتها تابعة لمحافظة أخري.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور أحمد حمدي في جلسة "قانون المجالس الشعبية المحلية" بالحوار الوطني اليوم الأحد.