قال الدكتور محمد محرم مستشار رئيس حزب النور للشئون الاقتصادية، أنه إذا كانت وثيقة أكتوبر التي صدرت في سبعينات القرن العشرين تعد تعبيرا عن سياسة الانفتاح الاقتصادى وما تلاها من تشكيل نسب ومكونات الاقتصاد المصرى، فإن وثيقة ملكية الدولة تعتبر أيضا هي المحدد وبوضوح لدور الدولة والقطاع الخاص، ونحن في طريقنا إلى الجمهورية الجديدة.

وأضاف محرم خلال مشاركته في جلسة "أولويات الإستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة" بالحوار الوطني: "انطلاقا من بنود تلك وثيقة ملكية الدولة التي نراها مناسبة كبداية على طريق تخارج الدولة من بعض الأنشطة ولكنها تحتاج بلا شك لإجراء بعض التعديلات علي ماجاء ببنودها، ونرى أنه على الدولة أن تقوم بتقديم الخدمات العامة وتعزيز البنية التحتية الداعمة والمشجعة للاستثمار الخاص المحلى والأجنبي، وضمان حرية المنافسة وعدالتها من خلال وضع آليات واضحة لتحقيق الحياد التنافسى المنصوص علية في الوثيقة، والاستثمار في مجالات التعليم والبحث العلمى والصحة وكذلك البنية التحتية اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر".