أصدر المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم ١٤٩ لعام ٢٠٢٣ بشأن القواعد والإجراءات التي بموجبها تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون  رقم ١٩ لعام ٢٠٢٣، الخاص بتقنين اوضاع المنشآت الصناعية بمنح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة عام للمنشآت الصناعية غير المرخص لها، والقائمة وقت العمل بالقانون بعد تقديم إقرار بالتزامها بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

وصرح المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن قرار الوزير يأتي تفعيلا  لقانون تقنين أوضاع المنشات الصناعية، غير المرخص لها والذي تهدف الحكومة من خلاله إلى  إدخال المصانع غير الرسمية تحت مظلة الاقتصاد الرسمي وتصحيح مسارها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية،

وشرح  رئيس الهيئة، الخطوات اللازمة، مشيرا إلى قيام صاحب الشأن بتقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن وكذلك اقرار بتوفيق اوضاع المنشأة الصناعية طبقا لأحكام قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والسير في اجراءات توفيق الاوضاع  واستيفاء الاشتراطات المقررة قبل انقضاء مدة تصريح التشغيل المؤقت.