شهدت مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، إنتظام إستقبال طلبات التراخيص وفقاً لقانون المحال العامة الجديد رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة الشاملة 2030.

وضمن جهود الدولة لتوفيق أوضاع جميع المحال العامة وتقنين أوضاعها، ووضع إشتراطات ميسرة للمحال القائمة لتشجيع دمجها في منظومة الإقتصاد الرسمي للدولة والتوعية بأهداف ومزايا القانون الجديد وتحت رعاية وتوجيهات الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

واستقبلت مراكز إصدار التراخيص 4388 طلب تم إدخالهم على المنظومة الجديدة، كما تم صدور عدد 925 حتى الآن.

وجدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق أفضل المعدلات الإقتصادية وفتح آفاق إستثمارية حقيقية وكذا القضاء على البيروقراطية والأبواب الخلفية من خلال إختصار الدورة المستندية والتعامل مع الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالوحدات المحلية، هذا بالإضافة إلى دمج الإقتصاد الغير الرسمي فى منظومة الاقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية وتوفير الحماية للإقتصاد المحلي والمشروعات التجارية وتأمين الأسواق التجارية بمختلف أنواعها من أي ممارسات غير قانونية.