يترقب الكثير من المواطنين، نتيجة المناقشات الجارية بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي تنتظر القرار النهائي، .
ويأتي ذلك في ظل رغبة الكثير من المواطنين في معرفة موقفهم القانوني فيما يخص البناء في بعض قطع الأراضي التي لم يصدر لها أمر تصالح، في الوقت الذي حدد قانون البناء الموحد الجديد، الحالات التى يصدر فيها وقف البناء لمدة تصل إلى سنتين
وجاءت رسوم البناء في القانون الجديد على النحو التالي:
- 200 جنيه بحد أقصى مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية وعلى إعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء أو الإنشاء أو التقسيم تسدد نقدًا.
- 200 ألف جنيه كحد أقصى لرسوم الفحص والاعتماد وغير ذلك من الخدمات ذات الصلة بمشروعات التقسيم وبما لا يجاوز جنيها واحدًا من كل متر عن مساحة الأرض المخصصة للمشروع تسدد نقدًا.
- تزداد قيمة الرسوم سنويًا بما يعادل 3%، ولا يجوز فرض أي مبالغ على الأعمال المنصوص عليها في البندين السابقين تحت أي مسمى عدا ما ورد بهما.
- حدد قانون البناء الجديد أوجه صرف وحصيلة الرسوم، حيث تؤول إلى حساب الخدمات والتنمية المحلية بالوحدة المحلية المختصة.
- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوجه صرف تلك الحصيلة، بما في ذلك إثابة العاملين بالإدارات المختصة بتنفيذ هذا القانون كما يؤول مقابل التحسين المحصل من المدن والمجتمعات العمرانية الريفية لصالح حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة.
