نفت رئاسة مجلس الوزراء ما تردد عن قيام الحكومة المصرية بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ثلاثة أشهر.

وتداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشورا مزعوما يحوي تعليمات منسوبة لرئيس مصلحة الجمارك على مواقع التواصل الاجتماعي بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء مُؤكدةً أنه لا صحة لمنشور التعليمات المنسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة ٣ أشهر، وأنه لا صحة للمنشور المتداول، المنسوب كذبًا للجريدة الرسمية التي لا تنشر أي "منشور تعليمات".

كما أكدت وزارة التجارة والصناعة عدم صدور أية قرارات جديدة بحظر الاستيراد، وأهابت الوزارتان بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.