وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، علي مشروعي قانوني مُقدمان من الحكومة الأول بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، والثاني بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد.

ويهدف مشروع القانون الأول إلي أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس رأت أهمية زيادة سعة ميناء شرق بورسعيد وزيادة القدرة التنافسية لجمهورية مصر العربية في تجارة الحاويات؛ ولهذا قامت الهيئة بالتوقيع على عقد الالتزام محل مشروع القانون، وذلك بغرض عمل توسعات لمحطة قناة السويس لتداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد بطول 955 متراً، وساحة تبلغ 510 آلاف متر مربع، حيث تعمل المحطة حالياً بطول رصيف 2400 متر وساحة تداول تبلغ 1,2 مليون متر مربع، وهي المشغل الرئيسي الحالي بميناء شرق بورسعيد.

كما تهدف الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من خلال مشروع القانون الثاني، إلى إقامة وتنمية المنطقة أو المناطق المختصة بها، وجذب الاستثمارات إليها، ويعد مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض بنظام BOT من أهم مشروعات تنمية ميناء شرق بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يستهدف هذا المشروع إقامة رصيف بطول 900 متر ومساحة 380 ألف متر مربع، وذلك ضمن مساعي تعظيم الاستفادة من موقع الميناء بشرق البحر المتوسط، ورفع القدرة التنافسية له، ومن ثم العمل على استغلال المناطق اللوجستية المتاخمة للميناء الاستغلال الأمثل لتعزيز قيمته المضافة.