شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي احتفالية إطلاق التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسكو "منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة" فى تجربة مراكز التعلم المجتمعي نحو دعم التعليم غير الرسمى للأسر الأولى بالرعاية بقرى "حياة كريمة"، حيث شهد مراسم الفعالية نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة وفريق العمل وعمر حمزة مدير برنامج "لا أمية مع تكافل" والدكتور سمير الفقي المدير التنفيذي للمبادرة ومديري مديريات التضامن الاجتماعي بالجيزة وأسوان ودمياط والجمعيات الشريكة ونخبة واسعة من الخبراء والمهتمين.
وثمنت القباج أوجه التعاون المثمر بين الوزارة ومنظمة اليونسكو فى عدد من المجالات ومنها هذه المبادرة الجديدة لدعم التعليم عبر مراكز التعلم المجتمعي، مؤكدة أن أحد محاور استراتيجية الوزارة فى مواجهة الفقر متعدد الأبعاد توفير التعليم غير الرسمي للأبناء الأولى بالرعاية، حيث يعد التعليم عملية مستمرة والأكثر عائدًا وأهمية فى مجال الاستثمار فى ظل المتغيرات والمخاطر القائمة، ويشمل تعزيز الوعى وتنمية المعارف وتوثيق علاقة الفرد مع البيئة وإعلاء قيم الثقافة إضافة للارتباط الوثيق بحقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجا وكونه أحد المحاور الأساسية لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت القباج أنه في ضوء أهداف التنمية المستدامة رصدت الوزارة فى تناولها لمبادرتها أهمية محور التعليم، فأكدت عليه من خلال المشروطية التعليمية ببرنامج تكافل وكرامة وعمدت للمساهمة عبر مدارس التعليم المجتمعي، وقامت بالتعاون مع الشركاء بتغيير منهج الحضانات من خلال البرنامج القومي لتنمية الطفولة، حيث اعتماد الحقيبة التربوية لبناء قدرات ميسرات دور الحضانات ووضع منهج يشمل إطار معارف ومهارات وإعداد مواد تعليمية للأطفال، وقد استعانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشركة ديسكفرى التعليمية لصياغة المنهج والحقيبة التدريبية للميسرات والمواد التعليمية بما يتوافق مع الإطار الفلسفي لتطوير المناهج التي اتبعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في السنوات السابقة وليكون على نفس وتيرة المناهج المصرية الجديدة ومتوافق مع فلسفتها، موضحة أنه من خلال مبدأ تكافؤ الفرص، قامت الوزارة بدعم حوالي 480 ألف طالب في المراحل المدرسية المختلفة لحمايتهم من التسرب من التعليم بسبب الفقر من خلال دفع مصروفاتهم المدرسية وتقديم المساعدات الاجتماعية لأسرهم، لعدم الدفع بأطفالهم إلى سوق العمل.
