وصف الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث السابق باسم جبهة الإنقاذ مشروع تنمية إقليم قناة السويس بـ "مسخ عملية التنمية" مشيرا إلى ان مسودة قانون الحكومة بدعوى خلق مرونة فى تنمية منطقة قناة السويس ستخلق وضعا يندر مثله فى هذا العصر من حيث تقييد ولاية الدولة على جزء من أرضها. وقال عبدالمجيد فى عدة تدوينات عبر حسابه الشخصى على تويتر إنه لم تقم أى عملية تنمية على إخراج جزء من أرض أى دولة عن ولايتها وسيادتها الوطنية عليه مثلما يريدون فى إدارة إقليم قناة السويس. وأوضح ان مكمن الخطورة فى المشروع هو الهيئة العامة لتنمية إقليم قناة السويس التى تنص عليها مسودة قانون الحكومة لانها تشكل بمعرفة رئيس الجمهورية بقرار منفرد ودون رقيب أو حسيب. وتابع " الهيئة لا تخضع لأى رقابة أو مساءلة سواء برلمانيا أو محاسبيًا وهذه عودة سافرة وفجة إلى ما قبل العصر الحديث لافتا إلى أن المسودة تمنح الهيئة المشكلة سلطة مطلقة تضعها فوق الدولة ومؤسساتها الوطنية حيث تتولى صلاحيات الوزراء فى الإقليم ويكون المحافظون تابعين لها. وأكد أن ما يزيد أخطار مشروع تنمية قناة أن تم إعداده قبل وضع المشروع التنموى نفسه للمنطقة فليست هناك رؤية تنموية واضحة متكاملة مضيفا أنه من شأن ذلك ترك الراغبين فى الاستثمار ليفعل كل منهم ما يشاء من غير مراقبة ومساءلة وتابع" أخطار مشروع تنمية القناة هائلة لتعارضه مع استقلال الوطن وتهديده حقوق العاملين فهو يوقف سريان القوانين على الإقليم بما فيها العمل والتأمينات. وطالب أن يتضمن النضال لإنقاذ مصر ومستقبلها جمع الأفكار المتعلقة بتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وكذلك صعيد مصر المحروم من الرعاية