علق الدكتور أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، على قرار وزير التربية والتعليم بمنع تغطية الوجه لطالبات المدارس مع حرية خلع الحجاب، قائلًا: في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة داخليا وخارجيا والتحديات الصعبة، سواء ما حدث بزلزال المغرب، أو إعصار دانيال في ليبيا، أو سد النهضة والملء الرابع في أثيوبيا، أو الأزمة الاقتصادية الحالية، أو إقبال مصر على استحقاقات انتخابية وسياسية قادمة، ففي وسط كل هذه الظروف الصعبة صُدِمَ الجميع بقرار السيد وزير التربية والتعليم  بشأن حظر النقاب في المدارس، هذا القرار الذي أثار بلبلة شديدة في المجتمع المصري. 

وأكد "حمدي" - في بيان له - على أن قرار حظر ارتداء النقاب مُخالف للدستور ومرجعيته للشريعة الإسلامية في المادة الثانية، ومخالف للدستور الذي أقر بحفظ الحرية الشخصية في مواده، ومخالف أيضا للقانون، حيث خالف قرار المحكمة الإدارية العليا - دائرة توحيد المبادئ في ٢٠٠٨ الذي نص على أن النقاب أمر مباح وهو حرية شخصية لا يجوز منعه - وهو ملزم لجميع المحاكم وجميع سلطات الدولة.

وأضاف "حمدي": ومخالفة القرار لكثير من الأدلة الشرعية والتي منها: أن أمهات المؤمنين كنّ منتقبات، وقول الله تبارك وتعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا "، مشيرًا إلى أنه على الأقل من المستحب أن يقتدي بنات المسلمين بأمهات المؤمنين، ولذلك انقسمت أقوال العلماء حول كون النقاب إما على الوجوب وإما على الاستحباب، إما على الفرض وإما على الفضل، فهذا بالنسبة لأقوال العلماء في هذه المسألة.

وأوضح "حمدي" أن الوزير الحالي سبقه في ذلك وزير التربية والتعليم الأسبق حسين كامل بهاء الدين منذ ثلاثين عاما في أوائل التسعينات حيث حاول هذه المحاولة، ووقف أمامه فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق – شيخ الأزهر الشريف - وأصدر كتابا قويا في هذا الشأن، وتم التراجع عن هذا القرار حينها، وما زالت المحاولات تتكرر، متسائلًا: أين الوزير الأسبق الآن؟ فقد ذهب وزال منصبه وبقي النقاب والحجاب، وهذه ليست أولى صدمات وزير التربية والتعليم، فقد تعرضنا مسبقا لصدمة تجريف المناهج الدراسية هذا التجريف المخطط والمنظم بإزالة كل الآيات والأحاديث، وقصص الأنبياء والرسل والصحابة والقدوات، وغزوات النبي - صلى الله عليه وسلم - من مناهج اللغة العربية. 

واستطرد "حمدي": اللغة العربية التي هي لغة القرآن كيف تنزع منها الآيات؟ كيف ونحن نشكو من الانهيار الأخلاقي؟ ثم نقول إنها "وزارة التربية والتعليم"؟ ونتشدق بأن التربية قبل التعليم؟ فإذا كانت التربية بعيدة عن الآيات والأحاديث فهل هذه بتربية؟ كيف تكون تربية سليمة؟، مشيرًا إلى أن كل المصريين قد تربوا على نصوص قرآنية منها على سبيل المثال: وصية لقمان عليه السلام لابنه:" يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ۖ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ "، وآية:" وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا "، تربوا على نص:" أعطوا الطريق حقه "، نعم تربوا على هذه الآيات والأحاديث التي أثرت في الأجيال. 

وأشار "حمدي" إلى أن الجميع يشكوا من اندثار آدابٍ وأخلاق كانت موجودة في المجتمع وللأسف تنهار هذه الآداب والأخلاق في الأجيال الحالية، فهل هذا هو تطوير المناهج بالنسبة للوزير؟ هل هذا هو التطوير الذي تعمل عليه وزارة التربية والتعليم؟ فأين تدريب المعلمين ورفع مهاراتهم وكفاءتهم؟ أين حل مشكلة تكدس الفصول والعجز في المدرسين؟ وما موقف الوزارة من ارتفاع أسعار الكتب الخارجية؟ وتسريب الامتحانات والغش في الثانوية العامة؟ مؤكدًا على أن قرار "التابلت" الذي تم اتخاذه منذ حوالي 5أو6 سنوات مع عدم وجود بنية تحتية تسمح بالاستفادة منه، وعدم وجود شبكات "واي فاي" بالمدارس تتحمل ذلك، وعدم وجود أي فائدة مترتبة على ذلك، ولا الطلاب ولا المدرسين يستخدمونه استخداما نافعا ولم يتم عقد الامتحان "أون لاين" حتى الآن، وقد تكلفت الدولة قرابة العشرين مليار جنيه لقرارات غير مدروسة، وغير ذلك من الإشكاليات الضخمة التي نشهدها في المجتمع.

وأكد عضو "برلمانية النور" على أن إثارة هذه البلبلة والفتنة في هذا التوقيت الصعب تتسبب في زعزعة استقرار البلاد، وسيتم استخدام كل الوسائل القانونية بداية من القضاء المصري - ونحن نثق فيه بإذن الله عز وجل -، وكذلك استخدام الأدوات الرقابية في البرلمان بتقديم أسئلة وطلبات إحاطة ومناقشات عامة في هذا الشأن إلى أن يتراجع الوزير عن تطبيق هذا القرار الذي يعبر عن  الازدواجية في المعايير، ونحن نشهد للأسف الشديد الحفلات الغنائية الصاخبة والتي يحدث فيها التحرش أحيانا في وسط الجامعات، وحفلات التخرج والتي تسمى بحفلات الـ "فان داي"، والتي يحدث فيها رقص لا يراعَى فيه آداب الحرم الجامعي، ونشهد هذا التفلت الأخلاقي والخطر الكبير الذي يهدد المجتمع، مشيرًا إلى أن التهديد  الذي يؤدي إلى  تشقق وانهيار الوطن ليس هو الإرهاب والتطرف فقط، بل إن الانهيار الأخلاقي، والبعد عن العفة والستر والتدين، أيضا مما يهدد استقرار الوطن، فنجد أن هذا الكلام وهذه المواقف وهذه التصريحات الغير مدروسة هي للأسف قد تصدر إرضاء لبعض العلمانيين والليبراليين، وإرضاء لأذناب الغرب وليست إرضاء لله ورسوله.