قال المستشار محمود الخضيري، إن مجلس الشوري امامه اليوم خيارين إما الموافقة من حيث المبدأ علي قانون السلطة القضائية، وبالتالي يرسله إلي مجلس القضاء الأعلي ليأخذ رأيه فيه والخيار الثاني الرفض. أو الاستجابة لضغوط القوى السياسية ونادي القضاة بتأجيل المناقشة لحين عقد "مؤتمر العدالة" الذي دعت إليه رئاسة الجمهورية. وأكد الخضيري أنه يتنمي أن يتم إرجاء القانون لكي يتم عرضه علي مؤتمر العدالة، مضيفاً انه لابد من التاجيل لتهدية الاوضاع، وعدم الدخول في صرعات بين السلطات ولكي يتم التوافق علي قانون يحقق العدالة التي نسعي اليه. مضيفا ان الاستعجال في تمرير القانون ليس له أي مبرر.