قال محمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن اللجنة لم تتلق حتى الآن نصا رسميا عن أي اتفاق نهائي بين الهيئات القضائية حول وضعها بالدستور. وأشار سلماوي – في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى – إلى أن أعمال اللجنة بدأت اليوم وكانت في انتظار "نص رسمي للاتفاق" بين الهيئات القضائية، ولكن هذا الاتفاق لم يصل حتى الآن، وبدأت اللجنة في استكمال بقية المواد، لافتا إلى أن اللجنة ستبدأ في مناقشة مواد السلطة القضائية إذا لم يصلها اتفاق الهيئات القضائية وأن المناقشات ستكون مفتوحة. وأضاف سلماوي أن اللجنة أقرت اليوم مادة واحدة في باب الأحكام العامة تنص على أن الدستور وحدة متكاملة ونسيج واحد يكمل بعضه .. وأن هناك وحدة عضوية تجمع كل مواد الدستور بحيث لا يكون هناك تناقض بين المواد، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المادة هو عدم فتح مجال لوضع نص بكل مادة يؤكد على أن ذلك "بما لا يتعارض مع الأمن القومي" أو "الشريعة الإسلامية" أو غير ذلك من المبادئ المنصوص عليها في الدستور.
