صرح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز رفعت تصنيفها لديون مصر طويلة وقصيرة الاجل بالعملة المحلية والاجنبية من سى سى سى +/سى الى بى -/بى مع توقعات ايجابية لاستقرار التصنيف فى المستقبل. وأشار فى تصريح له اليوم أن المؤسسة أرجعت ذلك الى نجاح الحكومة المصرية فى توفير مايكفى من النقد الاجنبى لتلبية الاحتياجات التمويلية للميزانية والمدفوعات الخارجية فى الاجل القصير من خلال ابرام العديد من الاتفاقيات الثنائية. وأوضح الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم "الأحد" للإعلان عن برنامج الحكومة للاصلاح التشريعى لمناخ الاستثمار- أن البرنامج يشمل الانتهاء من مشروع قانون الشركات الموحد الذى يهدف إلى دمج قوانين الشركات بمختلف أنواعها سواء كانت شركات الأشخاص أو الأموال فى قانون واحد ، وتوحيد إجراءات تأسيسها وقيدها فى جهة إدارية واحدة وتبسيط قواعد التخارج من السوق والافلاس وإزالة التعارض بين القوانين المختلفة. وأشار الدكتور بهاء الدين إلى أن البرنامج يشمل إعداد مشروع قانون موحد للاستثمار يجمع فى إطار واحد كافة الأحكام الخاصة بنظم تحفيز الاستثمار المختلفة مما يؤدى إلى السهولة فى الاجراءات ويدفع الى النمو المتكافىء والمستدام مع الحفاظ على المزايا الساحقة للشركات القائمة ، وكذلك إعداد مشروع قانون موحد لتبسيط إجراءات الترخيص للانشطة التجارية والاقتصادية وتسهيل إجراءات التعامل والحصول على الموافقات مما يشجع اندماج الصناعات الصغيرة غير الرسمية فى المجال الرسمى. وأضاف بهاء الدين أن البرنامج يشمل إجراء مراجعة شاملة لقانون المناقصات والمزايدات بما يحقق إطارا قانونيا جديدا يجمع بين السهولة والسرعة فى الاجراءات من جهة وبين الحاجة إلى حماية المال العام والوقاية من الفساد من جهة أخرى ، وكذلك يشمل الانتهاء من إعداد قانون الصناعة الموحد. ولفت إلى أن البرنامج يشمل أيضا إجراء مراجعات شاملة لعدد من القوانين التى تنظم التمويل غير المصرفى وعلى رأسها قانون التمويل العقارى وقانون سوق رأس المال وقانون الصكوك وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص بجانب الانتهاء من إعداد قانون التمويل متناهى الصغر. وأوضح الدكتور بهاء الدين أن البرنامج يشمل إجراء مراجعة شاملة للاختصاص والصلاحيات الممنوحة لمختلف الهيئات العامة المشرفة على الانشطة الاقتصادية والتى تعمل فى مجال الرقابة عليها بغرض تحديد اختصاص كل منها وإزالة التعارض والازدواج بينها والتيسير على الانشطة الاقتصادية وعلى المستثمرين فى التعاون معها ، وكذلك اقتراح برنامج شامل لتسوية المنازعات الاقتصادية بين الدولة والمستثمرين بما يحقق الاستقرار الاقتصادى والثقة فى المعاملات ولكن دون تفريط فى حقوق الدولة او فى محاسبة الفساد وتطوير نظام عمل لجان فض منازعات الاستثمار. وقال وزير التعاون الدولى إن البرنامج يشمل كذلك تقييم تجربة المحاكم الاقتصادية خلال السنوات الماضية من أجل تطوير أدائها وتوفير الموارد لها والتدريب المستمر لاعضائها والعاملين بها وزيادة تواجدها ومساحة اختصاصها وتقديم تصور لزيادة دورها وفاعليتها ، وكذلك مراجعة منظومة تشريعات الملكية الفكرية من أجل تحقيق الحماية القانونية للمنتجات مثل الأدوية والنشاط الإبداعى فى مختلف المجالات. وأضاف أن البرنامج يشمل إعادة العمل ببرنامج حصر وتنقيح قاعدة التشريعات الاقتصادية (برنامج إرادة) وتوفير الموارد والصلاحيات اللازمة له واقتراح الشكل المؤسسى الذى يسمح باستكماله واستدامته. وأشار إلى أن مصر عانت خلال الثلاث سنوات الماضية من انخفاض حاد فى معدلات النمو الاقتصادى والاستثمار الخاص والتراجع الشديد فى حجم الاستثمار الاجنبى نتيجة للانفلات الامنى وغموض السياسات الاقتصادية وتراجع ثقة المستثمرين ، مؤكدا أن برنامج الاصلاح التشريعى لمناخ الاستثمار يأتى متزامنا مع استكمال خارطة الطريق الدستورية وإعادة تنشيط الاقتصاد.
