أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي، حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدستورية، ما ألهم الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، في عملها من مباشرة القضايا التي نظرتها عقب صدور دستور 2014 لإصدار الأحكام والقرارات التي تضمن تلك الغاية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، خلال المؤتمر الصحفي بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والتي تتزامن مع مرور 10 سنوات على دستور 2014، بحضور المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، ورؤساء الهيئات والجهات القضائية، وأعضاء لجنة العشرة ولجنة الخمسين لصياغة دستور 2014.

وقال رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحريات المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة، موضحًا أن تفعيل وإنفاذ أحكام وقرارات المحكمة للمبادئ التي استحدثتها الوثيقة الدستورية القائمة، تقبل دوما تطويرا وتعديلا كوثيقة تقدمية تسعى لتحقيق المصلحة الفضلى للدولة والمواطنين.

وأضاف أن ذكرى إصدار دستور 2014 تستدعي الاحتفال به بوصفه العقد الاجتماعي تعبر عن إرادة الشعب، مؤكدًا أن المؤتمر يستعرض 20 مبدأ أقرته المحكمة الدستورية العليا، خلال الأحكام والقرارات التي أصدرتها في القضايا التي نظرتها في ضوء ما استحدثه دستور 2014.

وأوضح المستشار بولس فهمي أن تلك المبادئ تتضمن الفصل بين سلطات الدولة يتكامل مع التوازن بينها، وتمثيل المرأة في القضاء، وحق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون محاباة، ومبدأ تكريم شهداء الوطن، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، فضلًا عن حماية الكرامة الإنسانية، والتعويض عن الحبس الاحتياطي في أحوال انتفاء المسئولية الجنائية.