قال المستشار الدكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفى بها، ولا ريب أن صدور دستور البلاد في الثامن عشر من يناير سنة ٢٠١٤، أحد هذه الأيام، وأن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي، الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي، فاستظل بأحكامه وتمسك بمبادئه.

بدأت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بعنوان: "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014؛ حيث قال شبل خلال المؤتمر، إن إرادة الشعب صارت أمرًا مقضيًا، تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضائها، وتتخذه طريقا لأحكامها، وتعمل على إدراك التوازن بين نصوص الدستور جميعها، لتحقق بذلك وحدةً عضوية متماسكةً بين أحكامه؛ فحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة، وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث.

حضر المؤتمر كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلون المصريون والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.

المؤتمر يأتي بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إقرار الدستور المصري عام 2014.