عاجل

  • الرئيسية
  • محليات
  • إجراءات حاسمة لحصرالتعديات على الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للموارد المائية والري وإزالتها

إجراءات حاسمة لحصرالتعديات على الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للموارد المائية والري وإزالتها

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات كبيرة في مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها، وإزالة التعديات عليها، مع العمل على اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك؛ بما ينعكس على توفير الموارد المالية المطلوبة لتحسين الوضع المادي للعاملين بالوزارة وصرف حوافز للمتميزين من المهندسين والإداريين بجهات الوزارة المختلفة.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري، اليوم الخميس، مع محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان، حيث تم مناقشة موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة، واستعراض السياسة المائية وأعمال إزالة التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة.


وعقب اللقاء، شهد سويلم والهجان، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية؛ لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بالمحافظة،


وقام بتوقيع البروتوكول المهندسة إيمان عبد العزيز رئيس قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بديوان عام الوزارة والمشرف على الأملاك، وإيهاب سراج الدين سكرتير عام محافظة القليوبية.


كما شهد الدكتور الوزير والمحافظ توقيع ملحق لبروتوكول التعاون الموقع سابقا بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة القليوبية بشأن التعاون المشترك لتغطية جزء من الترعة البولاقية بنطاق حي غرب شبرا الخيمة، وذلك في ضوء طلب محافظة القليوبية تعديل مدة البروتوكول بزيادته إلى 10 سنوات.


وقال وزير الري إن توقيع هذا البروتوكول يأتي وفقا لاستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية وتسعى لتطبيقها، وتماشيا مع التوجهات العامة لتعظيم الاستفادة من الأصول ذات النفع العام والتي تعكس رؤية مصر 2030 وفقا للخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات.


وأكد أن بنود البروتوكول الموقع مع محافظة القليوبية تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تنفذها وزارة الموارد المائية والري للمجاري والمنشآت المائية أو أي أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة، وفي حالة مخالفة ذلك يلتزم المستثمر بإزالة أسباب المخالفة أو قيام أجهزة الوزارة والمحافظة بإزالة المخالفة خصما على نفقة المخالف وتحصيل تكاليف إعادة الشىء إلى أصله على نفقته الخاصة.

خبر في صورة