تعطى زيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر، دفعة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى خاصة وأنهما يرتبطان بعلاقات اقتصادية تاريخية مميزة.

وتعد تركيا وفق بيانات رسمية مصرية السوق الأول للصادرات المصرية، وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين نشاطا كبيرا في الآونة الأخيرة على كافة المستويات، الأمر الذي انعكس على نمو حركة التجارة والاستثمار.

وتظهر أحدث تقارير التمثيل التجاري المصري أن الاستثمارات التركية تعد من أهم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وتعد الشركات التركية من أكبر الشركات الأجنبية مساهمة في الصادرات المصرية، سواء إلى تركيا أو الاتحاد الأوروبي أو إلى الولايات المتحدة.

وقال وزير التجارة والصناعة أحمد سمير "إن الفترة الأخيرة شهدت حراكا كبيرا وإقبالا من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري لا سيما في ظل ازدهار العلاقات الثنائية بين البلدين مؤخرا ونشاط الزيارات الرسمية المتبادلة بين مسؤولي البلدين".

وأضاف أن الاستثمارات التركية تنتشر جغرافيا في مصر، وتتواجد أيضا على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأكد أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية علاء عز - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ستعزز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى العلاقات السياسية المتنامية والتي تدعم وبقدر كبير العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأضاف عز "هناك عدد كبير من الشركات التركية التي بدأت في دراسة الاستثمار بمصر، بخلاف تلك التي تعمل حاليا، لتستفيد من اتفاقيات التجارة الحرة وانخفاض تكلفة العمالة وتكاليف الشحن من مصر للتصنيع من أجل التصدير إلى الدول العربية وأفريقيا والولايات المتحدة بدون جمارك خاصة في قطاعات الملابس والمنسوجات والسلع الهندسية والمنزلية والبتروكيماويات وهي سلع كثيفة العمالة، كما تهدف تلك الشركات إلى إعادة التصدير لتركيا والاتحاد الأوروبي أيضا".

وتابع "اجتمعنا الفترة الماضية مع عشرات الشركات التركية المهتمة بالاستثمار في مصر وكذا الاستيراد من مصر بخلاف شركات المقاولات التي تسعى لعمل تحالفات مع الشركات المصرية للعمل سويا في أفريقيا وإعادة إعمار دول الجوار، ومن المقرر أن نبحث خلال لقاء مقرر مع رئيس اتحاد الغرف التركية وضع خطة العمل للمرحلة القادمة كما ستستضيف مصر يوم 24 فبراير اجتماعات الغرفة العربية التركية لبحث فرص التعاون الثلاثي بتمويل من الدول العربية".

وتشير بيانات جهاز التمثيل التجاري المصري إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار حيث شهدت الصادرات السلعية المصرية إلى تركيا ارتفاعا وسجلت 2,934 مليار دولار مقارنة بحوالي 2,288 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة زيادة 28%، لتصبح تركيا أكبر مستقبل للصادرات المصرية خلال عام 2023 ومن أهم الشركاء التجاريين لمصر.

وأبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

وكانت الواردات السلعية من تركيا قد سجلت انخفاضا ملموسا عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنة بحوالي 3,573 مليار دولار خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض بلغت 17.68%، وهذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 ملايين دولار عام 2023 مقارنة بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

وتخطط تركيا لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا التركية والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة لزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع مصر.

وكان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، قد ذكر أنه يجرى حاليا مناقشة إنشاء منطقة صناعية تركية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما يجرى التنسيق بين البلدين لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين.