تسلم اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية العليا المشكلة برئاسة عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، وعضوية ستة من كبار العلماء والخبراء المتخصصين في مجالات الآثار والهندسة من المصريين والأجانب من الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية التشيك، ودولة ألمانيا، لمراجعة المشروع المشترك بين المجلس الأعلى للآثار وبعثة جامعة واسيدا اليابانية، والمقدم لإجراء أعمال الترميم المعماري لهرم منكاورع بمنطقة آثار الهرم.

وقد استهلت اللجنة التقرير، بالإشارة إلى التعاون المثمر للمجلس الأعلى للآثار الذي أمد اللجنة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة والمستندات الخاصة بالمشروع، مما مكنها من إنجاز أعمالها على الوجه الأمثل وفي أسرع وقت، ومن بينها قرارات اللجنة الدائمة للآثار المصرية، والتي كانت قد وافقت على قيام معهد المصريات التابع لجامعة واسيدا اليابانية بالبدء في إعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع المشترك للترميم المعماري لهرم منكاورع بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثار.

وأوضح التقرير أنه في ضوء الاجتماعات المكثفة التي عقدتها اللجنة والزيارات التي قامت بها لهرم منكاورع، وما تم مناقشته وطرحه للنقاط والنظريات العلمية، اتفقت اللجنة بكامل أعضائها على عدم الموافقة على إعادة تركيب أي من الكتل الجرانيتية الموجودة حول جسم هرم منكاورع، وضرورة الحفاظ على حالة الهرم الحالية دون أي إضافات لما له من قيمة أثرية عالمية استثنائية، ويمكن الاستدلال على شكل الكساء الأصلي للهرم من خلال المداميك (الصفوف) السبعة الموجودة حاليا على جسم الهرم منذ آلاف السنين.

وأكدت اللجنة على أنه من المستحيل التأكد من المكان الأصلي والدقيق لأي من هذه الكتل الجرانيتية على جسم الهرم، كما أن إعادتها سوف يغطي الشواهد الموجودة لطرق وكيفية بناء المصريين القدماء للأهرامات.

ووفقا للتقرير، أبدت اللجنة موافقتها المبدئية على القيام بأعمال التنقيب الأثري للبحث عن حُفر مراكب هرم منكاورع (مثل تلك الموجودة بجوار هرمي خوفو وخفرع) شريطة أن يكون هناك أسباب علمية واضحة ومفصلة يتم تقديمها في دراسة يتم عرضها على اللجنة العلمية العليا قبل البدء في هذه الحفائر، وألا تقتصر الأعمال على فكرة البحث عن حُفر المراكب أو المراكب فقط.