أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن فلسفة التأمين الصحي الشامل تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض حتى يحصل على خدمة صحية ذات جودة في إطار تبني الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسياسات الإصلاح الصحي بالجمهورية الجديدة والتي تضع معايير الجودة محوراً أساسياً في خطط تطوير الخدمات الصحية للمواطن المصري.

وثمن الدكتور أحمد طه الدور الاستراتيجي الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص كشريك استراتيجي في اتساع نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على جميع مستويات تقديم الخدمة الصحية وعلى رأسها الرعاية الصحية الأولية التي تلعب الدور الأهم في خفض الانفاق من الجيب على الصحة وتحسين معدلات الصحة العامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضاف أن احصائيات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن الرعاية الصحية الأولية هي حجر الزاوية الذي يضمن تطبيق التغطية الصحية الشاملة ويؤدي إلي استدامة خدمات النظم الصحية الناجحة، وأنها قادرة على انقاذ ما يقرب من ٦٠ مليون شخص من الوفاة، وزيادة متوسط العمر بنسبة 3,7 سنة بحلول عام 2030، فضلا عن تحقيقها لما يقرب من 75% من المكاسب الصحية المتوقعة من أهداف التنمية المستدامة إذ أنها المسئولة عن تعرض مليار شخص لخطر الوقوع تحت خط الفقر حال وصول إنفاق الأسرة من الجيب على الصحة بنسبة تتجاوز ١٠% من دخلها فأكثر.

وأشار رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه مع الاحتياج لربط كل ٥٠٠٠ مواطن على كل وحدة صحية، فإن سوق الرعاية الصحية في مصر لديه فرصا استثمارية ضخمة في خدمات الرعاية الصحية الأولية، في اطار ما اوصت به منظمة الصحة العالمية من احتياج مصر إلى 20,284 وحدة رعاية صحية أولية إضافية بحلول عام 2035.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل التي نظمتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالقاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بعنوان " اشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية" والتي تهدف إلى تبادل الآراء والخبرات وتأصيل التعاون بين شركاء المنظومة الصحية لوضع خارطة طريق واضحة لمشاركة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالتأمين الصحي الشامل ودور الحصول على اعتماد GAHAR في حوكمة هذه المشاركة وضمان استدامة مكاسب المنشآت الصحية الخاصة، ومناقشة أهم التحديات التي تواجه الاستثمار الصحي، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة الصحة والسكان، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وشركة "أي هيلث" لتكنولوجيا خدمات التأمين الصحي الشامل.