قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، الدكتور ضياء رشوان، اليوم الأحد، إن مصر ستتقدم بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، وتترافع أمامها حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.

وأشار، في تصريحات له، إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف "رشوان" أن مصر ستقدم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل، وسوف تتضمن المرافعة تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري.

ولفت إلى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن المذكرة التي ستتقدم بها مصر تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أن المذكرة ستضم إليها أيضًا السياسات الإسرائيلية في ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.

وأوضح "رشوان" أن المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي، وتطالب المذكرة محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن أفعالها غير المشروعة دوليًا بما يحتم انسحابها من الأراضي المحتلة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إلى أن المذكرة المصرية تطالب بتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة السياسات والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة دوليًا.

وأوضح رشوان أن المذكرة المصرية تطالب دول العالم كافة والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل.