قدمت مجموعة البنك الدولي اليوم "الاثنين" تقريرها الذي يتناول الآثار الاقتصادية المترتبة على القيود المفروضة على المنطقة المصنفة ج إلى المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية في بروكسيل بلجيكا بالإضافة إلى الجهات المانحة الدولية التي تقدم التمويل للسلطة الفلسطينية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه بحسب التقرير الذي حمل العنوان المنطقة ج ومستقبل الاقتصاد الفلسطيني تقدر القيمة الإجمالية للخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الفلسطيني والناشئة عن عدم إمكانية الوصول إلى المناطق المنصنفة ج والتي تشكل ما نسبته 61 % من أراضي الضفة الغربية بنحو 3.4 مليار دولار أمريكي. وركز التقرير على خمسة قطاعات محددة يعتقد بأنها الأكثر تأثرا وهي الزراعة حيث تتضمن المناطق المصنفة ج غالبية الأراضي التي تعتبر ملائمة للإنتاج الزراعي في الضفة الغربية بالإضافة إلى النسبة الأكبر من إجمالي الموارد المائية وبالتالي فإن إمكانية النفاذ إلى المناطق المصنفة ج قد تسهم في تقديم ما قيمته 700 مليون دولار أمريكي إضافية هي قيمة مضافة للاقتصاد الفلسطيني أي ما يعادل المساهمة بما نسبته سبعة بالمائة من إجمالي الناتج المحلي – كنتيجة لإتاحة سبل الوصول إلى الأراضي الخصبة، وتوفر المياه اللازمة لري هذه الأراضي. وأشار التقرير إلى أن البحر الميت يزخر بوفرة من المعادن الثمينة والنادرة نسبياا فعلى سبيل المثال يمكن استخراج البوتاس من البحر الميت ومعالجته ومن ثم بيعه كسماد ويتم استخراج ما نسبته 73 % من إجمالي إمدادات البروم على المستوى العالمي من البحر الميت من قبل شركات إسرائيلية وأردنية كما يقدر العمر الزمني لهذه الإمدادات بما يعادل نحو 800 سنة وقد يسهم استغلال المعادن والأملاح المتوفرة في البحر الميت إلى توليد ما قيمته 920 مليون دولار أمريكي كقيمة مضافة إلى الاقتصاد الفلسطيني أو ما نسبته 9% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل تقريبا المساهمة الحالية لقطاع الصناعة بأكمله.