جدد سامح شكري وزير الخارجية رفض مصر القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أراضيه، وضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسئولياته في حماية الشعب الفلسطيني ودعم حقه غير القابل للتصرف في إقامة الدولة الفلسطينية، على أراضيه المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار حل الدولتين.

جاء ذلك خلال بيان مصر الذي ألقاه وزير الخارجية اليوم الإثنين، أمام الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح المنعقد فى جنيف.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية أكد أن الحرب الدائرة في غزة، التي شهدت تلويحاً رسمياً باستخدام السلاح النووي ضد الشعب الفلسطيني، تفرض على كل القوى المحبة للسلام العمل من أجل استعادة وتعزيز ركائز الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط، حيث شدد على أهمية تحمل الدول النووية، وخاصة الدول الثلاث المودع لديها المعاهدة، لمسئولياتها في اتخاذ كافة التدابير الخاصة بدعم تنفيذ قرار الشرق الأوسط لعام ١٩٩٥ ، مشيراً إلى أن ما يشهده العالم من توتر على الصعيد الاستراتيجي بين الدول النووية يفرض ضرورة العمل على التوصل إلى ضمانات أمنية ملزمة قانوناً بعدم استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية ضد الدول غير النووية.

واتصالا بالحرب الجارية في غزة، أكد الوزير شكري إدانة مصر لكافة الاعتداءات على المدنيين، مُشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وحتمية التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار والعمل على استدامة وصول المساعدات الإنسانية للضحايا من المدنيين، مستنكراً في الوقت ذاته المعايير المزدوجة التي يقوم البعض بموجبها بالتعامل مع قيمة حياة الإنسان بشكل انتقائي.