أكد بيان صادر عن جبهة الضمير الوطنى اليوم دعم الجبهة لمجلس الشورى فى حقه فى مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية مشيرا إلى انه حق دستورى أصيل لمجلس الشورى. وقال البيان إن الجبهة تدعم كل خطوة فى سبيل الوصول إلى ترسيخ معانى العدل واستقلال منظومة العدالة فى وطن حرم من العدل والعدالة عشرات السنين ، وتحذر من الحرب المتكررة من بعض الجهات والأشخاص (المعروفين بفسادهم) لإجهاض تلك الخطوات حفاظا على مصالحهم التى تكونت فى ظل نظام فاسد مستبد . واكد البيان أن النزول بسن القضاة ليس انتقاصا ولا انتقاما منهم كما يحاول ان بصور البعض وانما هو عودة واجبة للاصل وتصحيح واجب لقرارات سياسية فاسدة من الرئيس المخلوع لاستمالة عناصر قضائية معروفة بولائها له مشيرة إلى ان عدد من سينطبق عليهم النص لا يتعدى 8٦٠ قاضيا وليس ٣٥٠٠ كما يزعم الذين يسعون لتشويه المشروع والتخويف منه . وتابع البيان "كما تذكر الجبهة أن هيئات قضائية كاملة (مجلس الدولة) سبق لها وأن طالبت بذات التعديلات ، خاصة وأن هذه التعديلات مستقاة من مشروع القانون الذى حمل اسم تيار الاستقلال في مواجهته لبطش واحتيال النظام السابق والتفافه على استقلال القضاء بسياسة العصا والجزرة." وأشادت الجبهة فى بيانها بموقف قضاة مصر العظام الذين قاطعوا مؤتمر الاستقواء بالخارج الاثنين الماضى مما أفشل تلك المحاولة البائسة لفرض ارادة مجموعة محدودة تحاول ان تفرض وصايتها على الشعب المصري بأسره وعلى سلطات الدولة الثلاث. وأضاف البيان " تذكر الجبهة السادة أعضاء الشورى انهم المسؤلون وحدهم امام الله والشعب عن الاصلاح التشريعي لمنظومة العدالة في تلك الفترة التاريخية وفقاً للاستحقاقات الدستورية التي ارتضاها الشعب.