قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الخطة الاستثمارية المقبلة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥ ستركز بشكل أساسي على قطاعات الصحة والتعليم وحياة كريمة والمشروعات المفتوحة بالفعل سيتم إنجازها، طالما وصلت نسبة تنفيذها إلى ٧٠٪، وهذه ستكون أولوياتنا افتح المجال كاملا أمام القطاع الخاص.

وأكد أن الأولوية في توفير العملة لجلب السلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج والصناعة، والسلع الاستهلاكية ستكون في مذيلة القائمة حتى لا يشتكي أي مستورد من عدم وجود مخصصات دولارية للسلع الاستهلاكية.

ولفت إلى أن البنك المركزي سيوفر العملة في أي وقت للمواطن والمستورد، ولن تكون لدى مصر فجوة دولارية أخرى، وتحويلات المصريين بالخارج ستعود إلى ما كانت عليه، ونعلم أن الأزمة كانت صعبة ولكن كل التحية والتقدير والاحترام للمواطن المصري الذي صبر وتحمل من أجل الدولة، والمواطن سيشعر قريبًا بنزول أسعار السلع، ولكن سنأخذ بضعة أشهر للتعافي.

وأوضح أن قرارات الأمس بتحرير سعر الصرف، كشفت عن شبكات للتجارة في العملة الأجنبية، وهذه المنظومة تشكلت بسبب وجود سعرين للدولار، وتم توجيه وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد ضد السوق السوداء، والدولة لن تسمح بهذا الكلام، وستكون هناك سوق واحدة في مصر، رسمية وتابعة للدولة.

أضاف "أي منظومة غير رسمية للدولار سيتم مواجهتها أمنيًا وضربها بيد من حديد، والدولة ستقف بقوة في مواجهة هذه الشبكات".

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة مالية كبيرة، لذلك تم توحيد سعر الصرف، والدولار أصبح سلعة وهذه كانت مشكلة كبيرة، لذلك وفرنا سيولة كبيرة، والدولة المصرية لديها الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

أضاف مدبولي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مع قرارات تحرير سعر الصرف والمشروعات الاستثمارية الكبرى، سيوفر سيولة نقدية كبيرة، مؤكدًا أن الدولة تخطط لصفقات كبيرة جدًا خلال الفترة المقبلة.