صاغت الولايات المتحدة الأمريكية قرارًا جديدًا لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وسط تصاعد الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي، لوقف حملته العسكرية المزمع شنها على مدينة رفح الفلسطينية، والسماح بإيصال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" ضد تصويتات سابقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 6 أشهر، كان آخرهم اعتراضها في فبراير الماضي، على استخدام مصطلح "فوري" في مشروع قدمته الجزائر، ويمثل المشروع الجديد خطوة مهمة في نهجها تجاه الصراع.

ويدعو القرار الذي كشف عنه أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، في أثناء قيامه بجولة في الشرق الأوسط، إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن المحتجزين في غزة، وبحسب الجارديان البريطانية، فقد طلب بلينكن من الدول الصديقة الموافقة على القرار فور طرحه للتصويت في مجلس الأمن.

وكثفت إدارة بايدن جهودها للدعوة إلى وقف مؤقت على الأقل للقتال، بالإضافة إلى تحذير إسرائيل من شن هجوم بري على غزة، وبحسب الجارديان البريطانية، جاءت تلك التغيرات في اللهجة الأمريكية بعد إعلان لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة عن مجاعة وشيكة في أجزاء من غزة، في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويعتبر ذلك القرار الأمريكي المزمع طرحه للتصويت في مجلس الأمن بمثابة رسالة أو إشارة قوية للعالم وإسرائيل بأن الحرب في غزة لا بد أن تتوقف، وبحسب وزير الخارجية الأمريكي، فإن ذلك القرار الأمريكي يأتي في الوقت الذي تم فيه إحراز تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، بشأن وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين، وصياغة اقتراح قوي بشأن التسوية.

ولم يتم تحديد موعد للتصويت على النص الجديد، إلا أنه بحسب الجارديان البريطانية، يرسل رسالة واضحة إلى إسرائيل حول الإحباط المتزايد لإدارة بايدن من مواصلة الحرب، ويأتي بعد تحذير من فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن إسرائيل قد ترتكب جريمة حرب باستخدام "التجويع كوسيلة للحرب".