قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنّ قرار محكمة العدل الدولية بإصدار تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أنّ إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي صدر عن المحكمة، كما أن إشارة المحكمة لقرار مجلس الأمن رقم 2728 يعطي أهمية كبيرة من ناحية قانونية للوقف الفوري لإطلاق النار واقتناع من أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط المجدي بين وقف الحرب وإدخال المساعدات.

ومع ذلك، أكدت الخارجية الفلسطينية، أنّ إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعيات الدولية ورفضها لكل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر دون مأوى أو ملجأ أو أي مكان آمن.

وترى الوزارة أنّ مصداقية العالم وأنظمته على محك اختبار نهائي بشأن قدرته على إدخال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل، وتؤكد على أنه لا توجد أية تبريرات للفشل الدولي المريع في حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.

وشددت الوزارة على أن إصرار إسرائيل كقوة احتلال على منع إدخال المساعدات للمدنيين ليس فقط استخفاف بالعالم وقراراته ومناشداته، وإنما دليل إمعانها في الحرب على المدنيين الفلسطينيين وفرض المزيد من العقوبات الجماعية القاتلة عليهم، في أبشع أشكال الإبادة والتهجير.

وطالب الوزارة بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية وتنفيذها بشكل فوري، وبدون ذلك سيفقد المجتمع الدولي احترامه لذاته.