شدد الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية على أن ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، ورفضت برلين هذه الادعاءات، مؤكدة أنها "تدعم" القانون الدولي.

وخلال جلسة الاستماع، طلب الفريق القانوني لنيكاراجوا من المحكمة أن "تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل في تدمير فلسطين والشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث".

وشدد على أن "ألمانيا مسؤولة عن الإبادة الجماعية في غزة بدعمها لإسرائيل، ومسؤولة عن المشاركة في الإبادة في فلسطين وانتهاك اتفاقية منع الإبادة"، مؤكدا أن "هناك انتهاكا صارخا للقانون الدولي منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الإسرائيلية بغزة".

ولفت إلى أن "شركات التصنيع العسكري الألمانية تحقق أرباحا من الحرب في غزة، وألمانيا واصلت دعم إسرائيل بالأسحلة رغم علمها باحتمال ارتكاب إبادة جماعية في غزة"

بدورها، أعلنت الخارجية الألمانية، رفضها ادعاءات نيكاراجوا، وقالت عبر منصة "إكس"، تعليقا على بدء جلسة الاستماع أمام محكمة العدل الدولية في قضية نيكاراجوا ضد ألمانيا: "نحن ندافع عن القانون الدولي وندعم محكمة العدل الدولية".

وأضافت: "لهذا السبب أيضا نرفض الادعاءات القائلة بأن ألمانيا قد تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية أو القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن "فريقنا المختص بالقانون الدولي سيقوم بدحض الادعاءات المتوقعة بالتفصيل غدا، اتهاما تلو الآخر".

وفي مارس الماضي، رفعت نيكاراجوا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد ألمانيا، تتهم فيها ألمانيا بدعمها الثابت لإسرائيل بما في ذلك إمدادها بالأسلحة، "فشلت في الوفاء بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية المرتكبة والتي لا تزال ترتكب ضد الشعب الفلسطيني"، وبالتالي "ساهمت في ارتكاب الإبادة الجماعية في انتهاك لقانون لاتفاقية الإبادة الجماعية".

وتتضمن الاتهامات أيضا تعليق ألمانيا تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقررت المحكمة عقد جلسات في 8 و9 أبريل الجاري للاستماع إلى مرافعات البلدين، حيث تبدأ نيكاراجوا في تقديم مرافعاتها اليوم.