قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إنه منذ بدء الإجراءات تم الإفراج عن السلع بما يقرب من ٨ مليارات دولار وأغلب السلع الموجودة في الموانئ خرجت.

وأضاف أن القانون ينص على أنه خلال شهر إن لم تخرج بواسطة المستفيد يتم مصادرة البضائع، وهذا الإجراء تم التوقف عن تنفيذ هذه المادة نظرًا للظروف الاقتصادية وعدم توافر الموارد والدولار، ومنذ ١ أبريل تم تطبيق هذه المادة وأي بضائع في الموانئ متروكة في الموانئ عقب الانتهاء من الإجراءات الحكومية ومر عليها شهر كامل وتلكؤ المستفيد سيتم مصادرتها.

وأوضح أنه أصبح لدينا أسعار معروفة للسلع الأساسية ومتوسطات أسعارها، مشيرًا إلى أن المواطن لا بد أن يكون له دور أيضا في المراقبة والتقدم بالشكوى ليتم اتخاذ الإجراء الفوري ضد من يخالف هذه القرارات والأسعار.