أيدت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم، قرار وزير الداخلية بإحالة 12 ضابطا من الضباط الملتحين إلي مجلس التأديب.. وقضت بعدم اختصاصها بنظر الطلب الوارد في الدعوى بوقف تنفيذ قرار وقفهم عن العمل، ورفضت المحكمة طعون الضباط على قرار إحالتهم للتأديب. كان الضباط المدعون قد أقاموا الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا طالبوا فيه إلغاء قرار وزير الداخلية بإحالتهم للإحتياط ووقفهم عن العمل. وأحالت المحكمة الطعن إلي هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريرها بالرأي القانوني فيه والتي أوصت بدورها بإصدار أحكام بإعادة الضباط إلى عملهم وإلغاء قرار إحالتهم إلى الاحتياط.