قررت اللجنة المشكلة للنظر في التظلمات المقدمة من عدد من السجناء والتي يطالبون فيها بالعفوعنهم على اعتبار أنهم من الثائرين ومناصري ثورة 25 يناير "على حد قولهم" قبول 5 تظلمات وإصدار قرار بالعفو عنهم وعن الجرائم التي ارتكبت والعقوبات التي قضي بها بحق كل منهم. جاء ذلك في قرارات للجنة في ختام اجتماعها اليوم السبت بعد مناقشتها ومداولاتها التي استمرت 15 يوما برئاسة المستشار أنور الجابري نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشار محمد البشبيشي رئيس الاستئناف واللواء نبيل عزت ممثل القضاء العسكري. كما قررت اللجنة رفض 107 تظلمات تم تقديمها من المحكوم عليهم في قضايا رأت اللجنة أنها لا صلة لها بأحداث الثورة أو الجرائم التي ارتكبت حماية للثورة، حيث ثبت أن المتظلمين كانوا قد استغلوا حالة الانفلات الأمني في ارتكاب جرائم سرقة بالإكراه أو إخفاء أشياء مسروقة أو مشاجرات حدثت بين أفراد لا علاقة لها بالثورة والثوار ونتجت عنها قضايا شروع في قتل، وكذا جرائم تزوير في أوراق رسمية ، حيث انتهت اللجنة إلى رفض تلك التظلمات لأنها متعلقة بحقوق مواطنين آخرين. كما رفضت اللجنة التظلمات المقدمة من المتهمين بحرق المجمع العلمي المصري والتعدي على المنشآت والمباني العامة وسرقة مقتنياتها. وأكد المستشار محمد البشبيشي عضو اللجنة أن رفض اللجنة لتلك التظلمات يأتي حماية للثورة والثوار.