ناشد الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى الهيئات القضائية الإسراع فى وضع تصورات للقانون المنظم لأعمالها وإرساله للجهات المختصة تمهيدا لعرضه على المجلس فى أقرب وقت منعا للتدخل فى أعمال الهيئات القضائية. وأوضح أن المجلس بكامل هيئته يرى ان القضاة فوق سن ال 60 هم حصون للعدالة لابد أن يتم صونها مشيرا إلى ان مسألة السن فى مشروع القانون المقدم يمكن مناقشتها والاتفاق عليها. وأكد رئيس المجلس انه يتطلع أن ينتهى مؤتمر العدالة للحوار مع القضاة إلى كلمة سواء تجمعهم تحت سقف واحد. يذكر أن المجلس أحال مشروع القانون المقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الوطن وبعض أعضاء المجلس لتعديل بعض مواد قانون الهيئات القضائية للجنة الدستورية والتشريعية مع إلزامها باحكام المادة 169 من الدستور والتى تنص على اخذ رأى الهيئلت المختصة فى تعديل قوانينها.