قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة على مستوى الجمهورية. وأسفرت جهود الحملات التى قادها اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، عن تنفيذ 77 ألفا و861 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 437 حكم جنايات، و9115 حكم حبس جزئى، و35 ألفا و759 حكم حبس مستأنف، و23 ألفا و388 حكم غرامات و9163 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.
